The smart Trick of قانون 49.16 That Nobody is Discussing

The smart Trick of قانون 49.16 That Nobody is Discussing

Blog Article

والجرحى والنساء الحوامل أو بالمخاض في إطار الإستشفاء طوال المدة التي تستدعيها

اعتبار أن السبب المبني على الزيادة في السومة الكرائية ليس سببا موجبا للإفراغ ،

ومع التطور الذي حصل للإنسانية، واكتشاف المواد الأولية حصلت ثورة فكرية وصناعية كبرى قلبت الموازين وجعلت مصدر الثروة ينتقل من العقار إلى الصناعة والتجارة، الأمر الذي أدى بالتشريعات إلى إعطاء الأولوية لتنظيم هذا المولود الجديد، خاصة وأنه أصبحت الحاجة ملحة لضمان وجود أماكن لاستقرار المشروعات تجارية كانت أو صناعية أو حرفية، فكان السبيل هو كراء العقار من أجل ممارسة التجارة.

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

تطبق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون، ما لم تخضع لقوانين خاصة.

يبقى المكتريان الأصلي والفرعي متضامنين تجاه المكري في جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الكراء الأصلي.

ما دام أن المكري لم يسلك مسطرة الزيادة في السومة الكرائية التي هي من اختصاص

اساسها وكيفية ممارستها و ينظم في الباب التاسع منه مسأـلة حق تفويت

المصالح والمراكز القانونية لجميع الأطراف المعنية ، وتتجاوز عيوب النص المنسوخ ،

- ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، أو لهدمه وإعادة بنائه، أو توسعته، أو تعليته، أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري ببنود العقد.

موضوع مقترح القانون مدى إمكانية خضوع محلات المراكز التجارية لمقتضيات هذا

اما الصفة: باحثة بسلك الدكتوراه ، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية – السويسي- الرباط، مختبر قانون الأعمال و read more المقاولات

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

بمقتضيات جديدة بخصوص عقود كراء العقارات والمحلات التجارية والمهنية